لزوم آماده سازی فرم استاندارد در مبایعه نامه‌های مربوط به حوزه‌های معاملات املاک و خودرو
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۴۷۰۳
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر آماده سازی فرم استاندارد در مبایعه نامه‌های مربوط به حوزه‌های معاملات املاک و خودرو تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در راستای کاهش ورودی پرونده به محاکم در نشست تخصصی با رؤسای اتحادیه‌های املاک، خودرو و اتاق اصناف ایران برآماده سازی فرم استاندارد در مبایعه نامه‌های مربوط به حوزه‌های معاملات املاک و خودرو تاکید کرد و گفت: تعارض متون چاپی با متون خطی یا دست نویس (اسناد عادی تنظیمی در دفاتر املاک و خودرو) و تفسیرهای متعدد ناشی از آن منشأ تشکیل اختلافات و دعاوی گوناگون در محاکم قضایی دادگستری استان تهران شده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: با توجه به جلسه گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان تهران که با حضور رئیس اتاق اصناف تهران و رؤسای اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران برگزار شد، مقرر شد مواردی که در مبایعه نامه‌ها باعث ایجاد تعارض در آراء محاکم قضایی می‌شود شناسایی شود سپس در کمیته دیگری این امر مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات ارائه شود.
وی افزود: بر این اساس، نشستی در جهت رفع تعارضات در متون چاپی قولنامه‌ها با متون دست نویس با حضور نماینده حقوقی آن اتاق به همراه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک و رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران در محل این معاونت برگزار شد.
دیزجی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که براساس ماده چهار مبایعه نامه‌ها شرایط مربوط به تنظیم سند قید شده و در همین بند تعهداتی برای طرفین (خیار تخلف از شرط) در نظر گرفته شده، ولی در بند ۶ ماده ۶ مبایعه نامه (۶-۶) کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است، براین اساس تعارض بین مواد موصوف در مبایعه نامه باعث شده است آراء متعارضی توسط محاکم صالح صادر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: در جهت حل تعارض مقرر شد بند ۶ ماده ۶ (۶-۶) بدین نحو اصلاح شود که کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنا خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط به شرح مقرر در این مبایعه نامه با اقرار طرفین اسقاط شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادگستری تهران مبایعه نامه ها املاک و خودرو اتحادیه صنف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۴۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است